رخصة الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي من أقل الطرق كلفة لمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي كي يضع شركته في دبي، داخل ولاية قضائية تعمل بالقانون العام ولها محاكمها وقانونها الخاص لحماية البيانات. الرخصة تجيب عن سؤال أين تقيم الشركة. لكنها لا تجيب عن كيف يبنى المنتج، ولا أين تقيم بياناته، ولا ما الذي سيطلب منكم إثباته أول عميل جاد. وهذه القرارات تصل في الأيام التسعين الأولى، سواء اتخذها أحد أم لم يتخذها.
هذا ليس دليلا لتأسيس الشركة، فالمركز وشركات الخدمات المؤسسية تغطي ذلك. إنه قائمة القرارات التقنية التي تتركها الرخصة مفتوحة، بالترتيب الذي تبدأ فيه تقريبا بالكلفة. والمؤسس الذي يعرف هذه القائمة قبل التوقيع يفاوض على المساحة والرصيد والأنشطة وهو يعرف ما يحتاجه فعلا.
ما الذي تعطيكم إياه الرخصة
صفحة المركز نفسه تصفها بأنها رخصة تجارية مدعومة برسم 1,500 دولار أمريكي في السنة، مع مساحة عمل مشتركة، وتأشيرات مخفضة، واشتراك في منصة إغنايت، وعضوية في حرم دبي للذكاء الاصطناعي. ويضيف دليل مكتب بي إس إيه للمؤسسين التفاصيل العملية: الرخصة لا تصدر قبل وجود عقد إيجار داخل المركز، والأنشطة المسموحة أنشطة غير منظمة مثل دار البرمجيات، والبحث والتطوير التقني، وأبحاث الذكاء الاصطناعي واستشاراته، ويمكن اختيار أكثر من نشاط، ويقدر المكتب خمسة إلى ستة أسابيع من الموافقة المبدئية إلى صدور الرخصة. وفي التطبيق العملي يعني ذلك أن ميزانية السنة الأولى تبنى حول الإيجار والتأشيرات أكثر مما تبنى حول الرخصة، وأن موعد البدء يتحدد بتوقيع عقد المساحة لا بتقديم الطلب.
ويلاحظ الدليل نفسه أمرين يفوتان المؤسسين عادة. الإيجار، لا رسم الرخصة، هو أكبر كلفة متكررة في السنة الأولى. ونظام حماية البيانات في المركز ينطبق من اليوم الأول، بإخطار أولي ثم تأكيد سنوي بعده. وعضوية الحرم قد تأتي برصيد سحابي وخيارات للأجهزة، وهذا مفيد، وهو أيضا أول قرار تقني متنكر في صورة هدية.
ما الذي تتركه لكم
لا شيء من هذه المزايا يتخذ قرارا تقنيا نيابة عنكم، فالرخصة إطار قانوني وتجاري، والقرارات التقنية تبقى عليكم. الرخصة لا تختار منطقة سحابية، ولا مزود نماذج، ولا بنية تقنية. ولا تقول لكم هل يعالج منتجكم بيانات شخصية بطريقة تعدها قواعد المركز عالية المخاطر. ولا تجعل منتجكم مقبولا لدى مستشفى أو مصرف أو جهة حكومية. هذه هي القرارات التي يدفع للمدير التقني بدوام جزئي مقابلها فعلا، وهي أرخص قبل أول عميل لا بعده. ولا تعطيكم الرخصة أحدا تسألونه. فللحرم برامجه وشركاؤه، وهم مفيدون، لكن لا أحد منهم مسؤول عن بنيتكم التقنية.
القرار الأول: بيانات من، وبأي قواعد
معالجة شركتكم للبيانات الشخصية يحكمها قانون حماية البيانات في المركز، وهو القانون رقم 5 لسنة 2020، لا القانون الاتحادي المطبق خارج المناطق الحرة ذات التشريعات الخاصة. والإخطار الذي يذكره دليل بي إس إيه يقدم إلى مفوض حماية البيانات، ويصف المعالجة وأغراضها والجهات التي ستنقل إليها البيانات، ويجب تحديثه كلما تغير المنتج. تعاملوا معه على أنه وصف ستحاسبون عليه. فإن قال إن بيانات العملاء تبقى في منطقة واحدة بينما تذهب السجلات بهدوء إلى منطقة أخرى، فالتناقض نفسه هو الملاحظة. واعرفوا من البداية من في الشركة يقدم الإخطار ويحدثه، فهذه مهمة تنسى بسهولة حين ينشغل الجميع بالمنتج.
وإن كان المنتج يستخدم الذكاء الاصطناعي على بيانات شخصية، فاللائحة 10 تنطبق أيضا. وإرشادات المفوض بشأن اللائحة 10 تتوقع إشعارا عند أول استخدام، وأغراضا يحددها البشر ولا يستطيع النظام تغييرها، وأدلة تقدم عند الطلب. ابنوا ذلك في النسخة الأولى. فإضافة سجل وإشعار إلى منتج له مستخدمون يدفعون تعني إصدارا لم يحسب له أحد حسابا في الميزانية. والإخطار والإشعار والسجل ثلاثة أشياء مختلفة، لكنها يجب أن تحكي القصة نفسها عن المنتج.
القرار الثاني: أين يعمل المنتج فعلا
عنوان في المركز ليس مركز بيانات. والرصيد السحابي من برنامج الحرم يأتي مع مزود معين ومجموعة مناطق، والخيار الافتراضي المريح قد لا يكون ما يحتاجه عملاؤكم. فالبيانات التي تغادر المركز تحتاج إلى وجهة ذات حماية كافية أو إلى ضمانات مناسبة، وعملاؤكم يأتون بقواعدهم الخاصة. المستشفى في دبي يجب أن يبقي البيانات الصحية داخل الدولة، والشركة المالية المنظمة ستسأل أين تقع كل نسخة من بياناتها.
لذلك ارسموا المسار قبل قبول الرصيد: منطقة التطبيق، وقاعدة البيانات، والنسخ الاحتياطية، والسجلات، ومزود النماذج. فإن كان أي منها خارج الدولة فاعرفوا السبب واستطيعوا قوله. واكتبوا الخريطة في صفحة واحدة يفهمها غير التقني، لأن أول من سيطلبها قد يكون مسؤول المشتريات لا المهندس. والسبب القانوني والسبب المتعلق بالسرعة في الاستضافة داخل الإمارات سؤالان منفصلان، والرخصة لا تجيب عن أي منهما. والرصيد ينتهي أيضا. والمنتج المصمم حول الحصة المجانية لمزود واحد قد يواجه فاتورة وانتقالا في الربع نفسه، فاحسبوا كلفة السنة الثانية قبل قبول الأولى.
ومثال عملي: فريق من ثلاثة أشخاص يبني مساعدا لمراجعة العقود لمكاتب المحاماة في دبي، يقبل الرصيد وينشر في المنطقة الافتراضية للمزود خارج الدولة، وتذهب السجلات إلى أداة مراقبة في بلد آخر. بعد ستة أشهر تسأل مراجعة الأمن لدى أول مكتب أين تعالج مستندات العملاء. والجواب الصادق ثلاث مناطق، لم تختر أي منها عن قصد. نقل التطبيق يستغرق أسبوعا، أما نقل السجلات وفهرس البحث والنسخ الاحتياطية، وإعادة الاختبار، وإعادة كتابة إخطار حماية البيانات، فيستغرق معظم ربع سنة. واختيار منطقة داخل الإمارات في اليوم الأول كان سيكلف ظهيرة واحدة.
القرار الثالث: ما المرخص لكم أن تبيعوه
الأنشطة المسجلة في الرخصة تهم في وقت أبكر مما يتوقع المؤسسون. فنظام المشتريات لدى المشتري يصنف الموردين بحسب النشاط المرخص، والتجربة التي نجحت ثم صمتت المشتريات بعدها كثيرا ما تكون لشركة لا تطابق رخصتها الفئة التي يشتري المشتري ضمنها. اختاروا الأنشطة لما ستبيعونه في السنة الثانية، لا لما تبنونه هذا الشهر فقط، وما دام يمكن اختيار أكثر من نشاط فلا سبب للتضييق. وإن لم تعرفوا الفئة التي يشتري ضمنها مشتر كبير، فاسألوا فريق المشتريات لدى عميل محتمل، فهو يجيب عادة.
والرخصة أيضا مخصصة صراحة للأنشطة غير المنظمة. فإن بدأ المنتج يشبه المدفوعات أو الاستشارة المالية أو الوساطة، فهو يحتاج إلى تصريح من سلطة دبي للخدمات المالية، وهو مسار منفصل. وهذا يغير البنية التقنية كما يغير الأوراق، لأن الشركات المنظمة تحمل التزامات في التدقيق وحفظ السجلات والإسناد الخارجي تشكل طريقة بناء النظام. واسألوا قبل التوقيع مع أول عميل مالي هل يعد ما تقدمونه له إسنادا خارجيا لديه، فالجواب يغير ما سيطلبه منكم في العقد.
القرار الرابع: الحسابات باسم الشركة
الأسابيع بين الموافقة المبدئية وصدور الرخصة هي الوقت الذي يفتح فيه المؤسسون الحساب السحابي، وحساب مزود النماذج، ومستودع الشيفرة، غالبا ببطاقة شخصية وبريد شخصي. انقلوها إلى الشركة فور وجودها. ففحص المستثمر، ومراجعة الأمن لدى العميل، وإخطار حماية البيانات في المركز، كلها تفترض أن الشركة تتحكم في أنظمتها. ويشمل ذلك النطاق، وإعدادات أسماء النطاقات، وحسابات متاجر التطبيقات، ومفاتيح مزود النماذج، على أن يستطيع شخصان على الأقل من الشركة الدخول إلى كل منها. وفحص عملي قبل صدور الرخصة: اكتبوا قائمة بكل حساب يعتمد عليه المنتج، والبريد الذي فتح به، والبطاقة التي تدفع له، ومن يستطيع الدخول إليه. وأي سطر يذكر شخصا لا الشركة مهمة للأسبوع الأول. والانتقال لاحقا ممكن، لكنه يعني تغيير الفواتير والصلاحيات والمفاتيح أثناء عمل المنتج، وهذا أصعب بكثير من فتحها صحيحة من البداية.
القرار الخامس: ماذا تبنون، وماذا تشترون، وأول تعيين
أرخص هيكل في المركز يغري بأرخص هيكل تقني: مطور مستقل واحد، وإعدادات مزود النماذج الافتراضية، ولا بنية مكتوبة. هذا مقبول لعرض تجريبي، ومكلف يوم يرسل عميل استبيانا. قرروا مبكرا ما تبنونه وما تشترونه وما يملكه أول تعيين تقني. واكتبوا سبب كل اختيار، كي لا ينقضه من يأتي بعدكم، وكي يجد الفحص التقني لدى المشتري إجابات لا تخمينات. وليس المطلوب وثائق طويلة، فصفحة لكل قرار مهم، فيها ما اخترتم وما رفضتم ولماذا، تكفي في معظم الحالات. واختبار بسيط يكفي: لو غادر المطور غدا، هل يستطيع غيره نشر المنتج مما هو مكتوب؟ إن لم يكن، فهذا أول ما يصلح.
أسئلة شائعة
هل تسمح لنا رخصة الذكاء الاصطناعي بمعالجة البيانات الشخصية بحرية؟
لا. هي رخصة تجارية. ومعالجة البيانات الشخصية يحكمها قانون حماية البيانات في المركز ولوائحه، ومنها اللائحة 10 حين يدخل الذكاء الاصطناعي، وتبدأ بإخطار يقدم إلى المفوض.
هل يجب أن نستضيف المنتج داخل المركز أو داخل الدولة؟
الرخصة لا تقول ذلك. التزاماتكم في حماية البيانات وقواعد القطاع لدى عملائكم هي التي تحسمه. فالبيانات الصحية من الخدمات في الدولة مثلا يجب أن تبقى داخلها ما لم ينطبق استثناء.
هل 1,500 دولار هي كل كلفة السنة الأولى؟
لا. هذا رسم الرخصة المدعوم كما يذكره المركز. ويضاف إليه الإيجار، ورسوم التسجيل، والتأشيرات، وإخطار حماية البيانات، والإيجار عادة أكبرها.
هل نستطيع بناء منتج للتقنية المالية بهذه الرخصة؟
تستطيعون بناء البرمجيات، لكن النشاط المالي المنظم يحتاج إلى تصريح منفصل من سلطة دبي للخدمات المالية. اعرفوا في أي جانب من هذا الخط يقع المنتج قبل أن تثبت البنية التقنية.
متى يستعين المؤسس بمساعدة تقنية؟
قبل قبول الرصيد السحابي وقبل أول عقد مع عميل، لأن كليهما يثبت قرارات يصعب الرجوع عنها. وأيام قليلة من المراجعة في تلك اللحظة أقل كلفة بكثير من إعادة البناء. ومن المفيد أن تكون المراجعة من شخص لن يبني المنتج، كي لا يراجع قراراته بنفسه.
الأيام التسعون الأولى، بالترتيب
اختاروا أنشطة الرخصة لما ستبيعونه لا لما تبنونه فقط. قدموا إخطار حماية البيانات بوصف صادق للمنتج. ارسموا مكان عمل كل جزء منه قبل قبول أي رصيد. ضعوا كل حساب باسم الشركة. صمموا إشعار اللائحة 10 وسجلها في النسخة الأولى إن كان الذكاء الاصطناعي يلمس بيانات شخصية. واكتبوا البنية التقنية في صفحتين. ثم راجعوا القائمة مرة أخرى قبل أول عقد مع شركة كبيرة، لأن تلك هي اللحظة التي تختبر فيها كل إجابة. ولا شيء في هذه القائمة يحتاج إلى فريق كبير، بل إلى قرار يكتب في وقته.
اتخاذ هذه القرارات لمؤسس لا شريك تقنيا له هو عمل المدير التقني بدوام جزئي، وتوثيق لخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي تبني النسخة الإنتاجية بعد اتخاذها. وإن كنتم تؤسسون في المركز، تواصلوا معي من هنا.